رئيس شعبة الاتصالات: وقف إعفاء الهواتف المحمولة خطوة حاسمة لتنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية

أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق المحمول في مصر، ويعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الأجهزة التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

وأوضح سعيد، في بيان صحفي، أن القرار يأتي بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي، تم خلالها تقييم الأوضاع بدقة، ما يجعل تطبيقه الآن ضرورة لتحقيق الانضباط والعدالة داخل السوق. وأشار إلى أن نسب تهريب الهواتف قبل يناير 2025 كانت تصل إلى نحو 90%، ما تسبب في خسائر ضخمة للخزانة العامة، وأضر بالصناعة المحلية، وأتاح دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يغلق الثغرات التي استغلها البعض للتحايل وإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة، مؤكدًا أن تنظيم الاستيراد يتماشى مع توجهات الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الحكومة نجحت في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بقطاع الإلكترونيات والاتصالات، ما شجع العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وإنشاء مصانع حديثة تعتمد على العمالة المحلية. وأضاف أن هذه الخطوة تحمي الاستثمارات القائمة وتدعم آلاف فرص العمل في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، التي كانت مهددة بسبب المنافسة غير العادلة الناتجة عن التهريب.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأسعار، أكد سعيد أن السوق لن يشهد زيادات سعرية، موضحًا أن الاعتماد المتزايد على التصنيع المحلي يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والشحن، ويعزز استقرار الأسعار، بينما المنافسة بين الشركات العالمية المصنعة داخل مصر ستضمن توافر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية لتلبية احتياجات جميع شرائح المستهلكين.

كما أشار إلى أن القضاء على تهريب الهواتف سيحد من الفوضى السعرية ويعزز شفافية السوق، ويضمن حصول المواطن على أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات المعتمدة، فيما ستنعكس الزيادة في الحصيلة الجمركية إيجابًا على موارد الدولة ومستوى الخدمات العامة.

واختتم سعيد تصريحه بالتأكيد على أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، إلى جانب القرارات التنظيمية الأخيرة، يعزز موقع مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة الاتصالات، لافتًا إلى أن أكثر من 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف محليًا، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والابتكار، مع حماية المستهلك وضمان استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.